بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۱۶۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی اعلام کرد که این مؤسسات ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد با اشخاص مظنون به پولشویی به دلیل عدم تکمیل زیر ساخت‌های نرم افزاری اعمال محدودیت در مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر قابل توجهی مواجه است و تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های مبارزه با فساد در ارکان حاکمیت عملاً خسارت‌های قابل توجهی به منافع ملی و امنیتی کشور در داخل مرزها و رصد جریانات مالی برون مرزی وارد می‌نماید، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد از این تاریخ حداکثر به مدت چهار ماه فرصت جهت ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری مورد نیاز اجرای مواد ۸۵ تا ۸۳ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تعیین گردیده است و مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف دارند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی نرم افزار مورد اشاره را طراحی پیاده سازی تست و عملیاتی نمایند.
بدیهی است بعد از اتمام مهلت تعیین شده لیست اشخاص مظنون به صورت سیستمی بارگزاری و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز به آن مؤسسه مورد پایش قرار گرفته و گزارش اقدامات برابر تکلیف مرکز در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به مقام معظم رهبری و سران قوا اعلام و با موسساتی که در این خصوص قصور نمایند برابر تبصره ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی برخورد خواهد شد.
نظر به اینکه اجرای این مهم مستقیماً با تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت مردمی ارتباط مستقیم دارد تصدیق و تسریع در اقدام مورد انتظار است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری پولشویی هادی خانی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با پول شویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»